التضامن: توقيع 18 بروتوكولا بين برنامج "فرصة" والمجتمع المدني
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لإقامة مشروعات ووحدات انتاجية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى التدريب المهني والتوظيف، وذلك بميزانية تزيد على الـ30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وتهدف هذه البروتوكولات إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.
هذا وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافي للجمعيات للعب هذا الدور في مختلف أوجه التنمية المستدامة.
وأضافت القباج أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل في منظومة التمكين الاقتصادي وأطلقت برنامج فرصة في بداية عام 2020 لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات التي تخدمها من مرأة معيلة وشباب وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، والبناء على ما تم في شبكات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة، حيث سمحت التكنولوجيا لأول مرة في تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، واطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تثمن دور المجتمع المدني والقيادة السياسية تؤمن به، وتعزيزًا لذلك وجه السيد رئيس الجمهورية أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن توقيع هذا العدد من البرتوكولات يتضمن إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفي والفني وعلى ريادة الأعمال والتسويق وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير في العمل اللائق بالإضافة إلى تأسيس مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة وأخيرا تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التي تعمل في مجالات التمكين الاقتصادي.
ومن جانبها قالت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية: "نحن نفخر بالشراكة والتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تشاركنا نفس الرؤية في دعم العديد من مشروعات التعليم، بداية من مرحلة التعليم المبكر، وكذلك دعم العديد من مبادرات التمكين الاقتصادي".
وأضافت، أنه مع مرور ٢٠ عامًا على إنشاء مؤسسة ساويرس، نؤكد على التزامنا بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية الجادة من أجل دعم المبادرات الهامة التي تستهدف التعليم وتوفير فرص العمل الكريمة والمستدامة والتمكين الاجتماعي.
وفي حين قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إن برنامج فرصة يمثل منظومة للتمكين الاقتصادي مرنة ومتكاملة لدمج أكبر عدد من الأفراد والأسر في أنشطة اقتصادية ناجحة تنتهى بتخرجهم ومشاركتهم في تنمية المجتمع.
وأضاف، أن بروتوكولات التعاون التي وقعت مع الجمعيات الأهلية تهدف إلى إقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن برنامج فرصة يعد استكمالًا لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك لمساعدة الأسر في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلال المالي والخروج من دائرة العوز.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية و11 جمعية أهلية لتنمية المشروعات الصغيرة في 9 محافظات مصرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس جمعيات كمساهمة في أنشطة قطاع التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج فرصة، وبروتوكول تعاون مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف، وبروتوكول تعاون مع جمعية التطوير والتنمية المهنية لتقديم الدعم الفني.
