"الفجر" يجيب عن أهم 4 أسئلة حول "ضرائب الدروس الخصوصية"

اشتعل الجدل خلال الساعات الأخيرة حول قرارات وزارة المالية والضرائب بشأن مراكز الدروس الخصوصية وإقرار ضرائب عليهم.

ما هي المهلة المحددة لفتح الملف الضريبي؟
وطالبت وزارة المالية، مراكز الدروس الخصوصية سواء قاعات أو جمعيات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة "مراكز رئيسية وفروعها"، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط.

وطالبت وزارة المالية مراكز الدروس الخصوصية بإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.

هل يعد اعتراف بنشاط الدروس الخصوصية؟
وفي هذا الشأن، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مطالبة المصلحة مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي لا يعد اعترافا بنشاط الدروس الخصوصية.

وأوضح: "نحن لسنا جهة تقنين، أي أننا لا نقنن الأنشطة، لأن كل نشاط لها جهة مختصة بالتقنين، وبالنسبة للدروس الخصوصية ومراكزها فهي غير مقننة من حيث النشاط إلا أننا نحقق العدالة الضريبية في مصر، فأي ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا يحقق منه إيراد لا بد أن يخضع للضريبة".

وتابع مستشار مصلحة الضرائب مؤكدا أن فتح ملف ضريبي لا يعد من إجراءات التقنين، فالوضع القانوني ليس له أي علاقة بالوضع الضريبي، مشددًا على أن الملف الضريبي لن يمنع غلق السناتر، لكن سيتم حسابها ضريبيا على الفترة التي عملت فيها، مستطردا: "على الأقل صاحب السنتر يعرف إن عليه واجبات، ويقيم نفسه أو يقفل النشاط خالص.. وبالتالي عملنا لا يتعارض مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني".

ما موقف المعلمين الذين يعطون دروس بالمنزل؟
وبعيدا عن المراكز، قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، موضحا أن التعامل يكون بشكل له مرجعية وهو ضريبة الدخل.

ما رأي مجلس النواب في ضرائب الدروس الخصوصية؟
وكان لمجلس النواب رأيا هاما حول تلك الضرائب حيث أكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد حته، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية التعليم بسبب ما أعلنته وزارة المالية عن مطالبة أصحاب "السناتر" بتقديم إقرارات ضريبية ومنحهم مهلة لذلك بحجة دمج الاقتصاد غير الرسمي وهو ما ينعكس بشكل سلبي جدا على انتشار السناتر ويؤدي إلى تقنينها في الوقت الذي كانت تقوم وزارتي التعليم والإدارة المحلية بإغلاق السناتر وإعلان الوزارة على لسان الوزير وكبار مسؤولي الوزارة تجريم الدروس الخصوصية ومحاربة تلك السناتر وقيام حملات لإغلاق السناتر الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتسال النائب، لماذا يمنح القانون الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم؟ حيث كان الهدف منها هو إغلاق السناتر ومواجهة الدروس الخصوصية وطالب بإلغاء تلك الخطوة لأن تحصيل الضرائب من تلك المراكز أو السناتر يعني تقنين لهذه المراكز بل وتقنين للدروس الخصوصية.

وأبدى النائب، تعجبه الشديد من قرار مصلحة الضرائب ووزارة المالية متسائلا "كيف تمنع  الدولة الدروس الخصوصية واحدى الوزارات تطالب مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي وهو ما يعد  تناقض واضح، وشدد على ان فتح ملف ضريبيي فى المأمورية التابع لها لا يعد سند قانونيا للمراكز والدروس الخصوصية.