"الأطباء" تناقش قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب
بناء على دعوة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حضر مساء أمس الثلاثاء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وكل من الدكتور أيمن سالم، والدكتورة رانية العيسوي، والدكتور مصطفى عشوب، والدكتور ابو بكر القاضي، والدكتور أحمد حسين، أعضاء هيئة مكتب النقابة، جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمكلف بوزارة الصحة، كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة والعديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.
وقد تناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية وأهميته لإستقرار المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.
أشار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.
وأكد خيري، أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية والغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به، مضيفا، أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي ويكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر وذلك بالنسبة للطبيب المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
ومن جانبه تناول الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء، الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض والهيئة القضائية، حيث أشار حسين أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمة التعويض المادي يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة ومكلفة، وأيضًا يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
وأكد الدكتور سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي وأحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له، وأشار فخري أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.
من جانبهم أكد كل من الدكتور أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي، والدكتور أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والعديد من الحضور على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية وتمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.
فيما أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر، وأشار حاتم أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية، وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية، وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء ودعوتها لحضور الجلسات المقبلة.
ومن جانبهم تقدم نقيب الأطباء وهيئة مكتب النقابة بالشكر والتقدير للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب وجميع الحضور لما لمسوه من مساعي حثيثة وإرادة واضحة لتشريع قانون للمسئولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع وتتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.
