أول تحرك برلماني بشأن واقعة تصوير فيديو حادث الإسماعيلية

أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسه في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ "حادث قتل الإسماعيلية".

تحقيق الشهرة

وأوضحت "السعدني" في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشروها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.

وأكدت عضو إعلام النواب، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرآي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة. 

تسلميها للجهات المعنية

كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع  والقبض على الجُناة.

تعديل قانون العقوبات

واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلبها قائلة: إن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جارى التقدم بعمل دراسة لتعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.