المال القذر.. رئيس حى مصر القديمة يفرض إتاوات على جامعى القمامة
حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية المتهم فيها رئيس حى مصر القديمة، بالحصول على رشاوى مالية من شركات النظافة ومتعهدى جمع القمامة، وتكوين ثروة غير مشروعة قدرت قيمتها الأولية بملايين الجنيهات ويجرى التحقيق بشأنها حاليا لدى الأجهزة المختصة.
حملت القضية الرقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة العليا وتولى التحقيق فيها فريق من نيابة أمن الدولة العليا ضم كلًا من، «المستشار محمد حسين، والمستشار عمر الكردى، والمستشار محمد زيدان، والمستشار محمد عبد الناصر، والمستشار محمد صبرى، والمستشار مصطفى عبد العزيز، والمستشار أحمد عبد الخالق رئيس النيابة»، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون فى القضية هم، «علاء الدين خ. م. – ٥٤ سنة – رئيس حى مصر القديمة، وعلى ج. س. – ٦٨ سنة – متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، وأحمد م. س. – ٣٢ سنة – مدير شركة لخدمات النظافة، ومسعد ع. خ. – ٤٦ سنة – مالك شركة لخدمات النظافة، وجمعة م. س. – ٥٣ سنة – متعهد جمع مخلفات، وجمال ش. ع. – ٥٣ سنة – متعهد جمع مخلفات، وعادل إ. ز. – ٥٤ سنة – متعهد جمع مخلفات، ووحيد ب. ز. – ٦١ سنة – متعهد جمع مخلفات، ووليد ف. م. – ٤٦ سنة – مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة».
بدأت القضية من عند جمال عبدالمعبود خميس – ٥١ سنة – صاحب شركة الشروق لأعمال وخدمات النظافة، والذى أكد أنه يعمل متعهدًا لجمع المخلفات بعدد من الوحدات السكنية بمنطقة «السبع بنات» الكائنة بنطاق حى مصر القديمة، وذلك بموجب التعاقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وخضوعه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية لإشراف ورقابة رئيس الحى الذى يختص وظيفيا بالمرور الميدانى على الرقعة المسندة إليه، فإذا ما تراءى له خللًا أو تقصيرًا بادر إلى إبلاغ وحدة الرصد البيئى التابعة له، فتوقع عليه الغرامات المقررة قانونا، هذا إلى اختصاصه بفسخ تعاقده أو رفض تجديده السنوى، وذلك عن طريق مخاطبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بذلك.
وأضاف أنه دعى إلى اجتماع بمقر عمل المتهم رئيس حى مصر القديمة، فحضره وجميع متعهدى جمع المخلفات بنطاق الحى، وأبلغهم رئيس الحى المتهم بأن أحد المتهمين ويدعى «مصطفى ع. س. أحد المتعهدين» قد سبق أن عمل معه، وطلب إليهم إطاعته فيما عساه أن ينقله إليهم، وفى إثر ذلك اجتمع ذلك المتعهد ببعض المتعهدين ونقل إليهم طلب رئيس الحى المتهم مبالغ مالية بصفة شهرية من كل واحد من المتعهدين – على سبيل الرشوة – مقابل عدم اتخاذه إجراءات فسخ تعاقده مع الهيئة أو توقيع غرامات عليه لقاء مخالفات سينسبها إليه، وأن المبلغ المطلوب من كل متعهد نسبى يتحدد فى ضوء حجم الأعمال المسندة إليه، فرفض الطلب.
وأكد تقديم كل المتعهدين مبالغ الرشوة المطلوبة منهم إلى المتهم الأول رئيس الحى، عدا متعهدين اثنين، فاتخذ رئيس الحى المتهم إجراءات فسخ عقديهما مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، متابعا أن المتعهد الوسيط المشار إليه تواصل مع نجله مجددا وأعاد عليه طلب الرشوة، والتقى بالفعل برئيس الحى المتهم والذى استفسر منه عن سبب امتناعه عن طلب الرشوة، فسايره وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية، التى طلب منه ممثلها مجاراة المتهم ووسيطه للإيقاع بهما متلبسين وجميع المتعاملين معهم، وطلب منه مبلغ ١٥ ألف جنيه محذرا من امتناعه عن تقديمها لأنه سيشرع فى اتخاذ إجراءات فسخ عقده مع الهيئة، سيما أنه قد فعل ذلك بمتعهدين من قبل امتنعا عن إجابته فيما طلب من مبالغ الرشوة.
وتابع أنه التقى رئيس الحى المتهم بمكتبه بديوان رئاسة حى مصر القديمة، وأبلغه بأن يسلم مبلغ الرشوة لمتعهد وسيط، وهو ما تم فى اليوم التالى بمقهى مجاور لمسجد عمرو بن العاص بنطاق حى مصر القديمة، ليتم القبض عليه.
كما أقر، «طلعت عزت بندق – ٣٥ سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية»، بتحقيقات النيابة العامة، بأنه ورد إليه بلاغ من صاحب شركة الشروق لأعمال وخدمات النظافة، وأجرى تحرياته بشأنه البلاغ التى أكدت صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التى تدور بين رئيس الحى المتهم والمتعهدين.
وأقر أيضا، «أحمد فيصل دويدار – ٣٥ سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية»، أنه أسفر تنفيذ إذن النيابة عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين، طلب خلالها المتهم الأول بواسطة المتهم «الوسيط» مبالغ الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، بعدم اتخاذ إجراءات فسخ تعاقدهم مع الهيئة.
وقد تبين من التحقيقات أن المتهم كان يجمع متوسط شهرى من كل متعهدى القمامة بلغت ١٥ ألف جنيه، بمتوسط شهرى بلغ ٣٠٠ ألف جنيه، أى أنه جمع أكثر من ٨ ملايين جنيه خلال فترة توليه منصبه من متعهدى القمامة فقط.
كما تجرى جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها بشأن قيام المتهم بالحصول على كسب غير مشروع من خلال استغلال نفوذ وظيفته وتكوين ثروة ضخمة قدرت قيمتها الأولية بملايين الجنيهات، بخلاف وحدات سكنية فى مناطق راقية، وسيارات فارهة، مستغلا نفوذ وظيفته كرئيس حى مصر القديمة، وأيضا ما سبق ذلك من توليه رئاسة حى الخليفة ومناصب أخرى عديدة تقلدها.
