أعضاء مجلس النواب طالبوا الشركة بالتراجع عن المحاضر.. والشركة ترد: على المتضرر التقدم بتظلم
٤ محاضر سرقة «كهرباء» لنواب بالأقصر
هجوم حاد شنه عدد من نواب محافظة الأقصر على وزارة الكهرباء، ممثلة فى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بسبب تحرير الشركة محاضر سرقة تيار كهربائى لهم وأقاربهم، الأمر الذى اعتبره النواب تعديًا عليهم وطالبوا وزارة الكهرباء بالتراجع عن تحرير المحاضر والتغاضى عن عمليات سرقة التيار الكهربائى.
الواقعة الأولى وفقا لمسئولين بارزين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بدأت عند شن حملة تفتيش تابعة لقطاع توزيع كهرباء الأقصر على المتلاعبين وسارقى التيار الكهربائى، ما نتج عنه ضبط وتصوير ٣ وقائع مختلفة لمالك مركز لتجارة وبيع السيارات وتربطه صلة قرابة ومصاهرة بأحد نواب محافظة الأقصر، حيث أثبتت التحريات قيام الأخير باستهلاك الكهرباء بطريقة غير قانونية من خلال وصلات غير شرعية، ما دعا رجال الضبطية القضائية بالأقصر لتحرير محاضر بالسرقة.
الأمر الذى أثار حفيظة النائب «ب.أ»، إذ قام بالتواصل مع رئيس وقيادات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يطالبهم فيها بإلغاء المخالفات التى تم تحريرها ضد «صهره»، إلا أن رئيس الشركة رفض الانصياع لمطالب عضو مجلس النواب، حيث طالبوه باتباع الإجراءات القانونية الممثلة فى توقيع أصحاب المخالفات «تظلمات» من المحاضر بحيث يتم دراستها ومطابقة الاستهلاكات وفحص العدادات داخل معامل الشركة لكشف والتأكد من صحة وحقيقة التلاعب من عدمه، على الرغم أن أعضاء حملة التفتيش والضبط القضائى قاموا بتصوير جميع أعمال فحص العدادات المتلاعب بها قبيل اكتشاف الواقعة ومخالفة شروط التعاقد مع الكهرباء.
الواقعة الثانية خاصة بإحدى النائبات عن ذات المحافظة، حيث تم اكتشاف قيام إحدى المراكب النيلية العائمة الكبرى تحرير محاضر «ممارسة» شهرية لصالح شرطة الكهرباء بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه فقط وهو ما لم يتوافق مع الاستهلاك الحقيقى للمركب الذى يقدر بأكثر من ٢٥ ألف جنيه شهريا، خاصة فى فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة، وعند قيام مسئولى الشركة بفحص وقياس أحمال المركب النيلية لمعرفة نسب استهلاكها من الطاقة الكهربائية تم اكتشاف وجود مجاملات صارخة للنائبة ممثلة فى سدادها مبلغ ثابت ٢٠٠٠ جنيه شهريا فقط، وهو ما لا يتناسب مع الاستهلاك الحقيقى، الأمر الذى دفع الشركة لتحرير محضر يطالب النائبة بسداد فروق الاستهلاكات وفقا للأحمال التى تم قياسها على الطبيعة.
الأمر الذى أغضب عضو مجلس النواب ودفعها لاتهام الشركة وقطاع توزيع كهرباء الأقصر بتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى دون وجه حق وعدم التفرقة فى المعاملة بين صعيد مصر لارتفاع درجات الحرارة مما يستوجب الاعتماد على التكييف بشكل متواصل خاصة فى الصيف، وبالتالى يزيد من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء مطالبة بما وصفته بالعدالة فى حساب وبيع سعر استهلاك الكيلو وات ساعة بين المواطن الصعيدى والمواطنين على مستوى الجمهورية خاصة الذين تتميز محافظاتهم بعدم ارتفاع درجات الحرارة.
