بعد مخاوف المستثمرين.. ماذا يحدث لسوق المال عند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

بينما كادت البورصة المصرية تتعافى بعد كبوة استمرت لسنوات، بدأ الحديث تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي فرضتها الحكومة على متعاملي البورصة المصرية، بواقع 10% من صافى الربح، في عام 2014، ولكنها أجلت تطبيقها عدة مرات، على أن يجري تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل، فما هو المتوقع أن يحدث لسوق المال إذا جرى تطبيقها في هذا الوقت، وما هي الاعتراضات عليها، هذا ما نعرضه في السطور التالية.

المالية: لجنة لدراسة جدوى تطبيق الضريبة

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن هناك لجنة كُلفت ببحث جدوى الضريبة على أن تصل إلى نتائج أولية خلال أسبوعين آخرين، وستضم ممثلين عن جهات وجمعيات سوق المال أبرزها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعيات إكما وإيما والمحللين الفنيين.

وأضاف "معيط"، أنه في حالة رغب النواب مناقشة تداعيات ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في اجتماع لاحق بلجنة نوعية أو تحديد موعد مناقشة عامة فإنه يرحب بذلك.

البورصة تمر بحالة ضعف شديد

وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إنه عند فرض أي ضريبة على المواطنين تظهر بعض الاعتراضات بأن هناك مخاطر من تطبيقها، خاصة أن البورصة المصرية تمر بحالة ضعف شديد منذ سنوات، والفترة الماضية كانت أصعب، وبالكاد بدأت في التعافي في الشهور الماضية، والضريبة مفروضة -وفقا للقانون- منذ 2014، وجرى تأجيل موعدها عدة مرات، ومن المفترض أن تُطبق في شهر يناير المقبل بحيث تكون المحاسبة الخاصة بها في نهاية العام المقبل 2022.

مصلحة الضرائب تصدر دليلًا للتطبيق

وأضاف "ماهر"، في تصريحات لـ "الفجر"، أن مصلحة الضرائب أصدرت دليلًا يشرح كيفية التطبيق، موضحًا أن البعض يرفض تطبيق الضريبة، والبعض الآخر لا يعترض على تطبيقها ولكن يطالب بتطبيقها بشروط جيدة، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية يعرف جيدًا أوضاع البورصة المصرية ويتابعها بشكل دقيق، وسيأخذ في الاعتبار الآراء المطروحة.

التأثير قد يكون محدودًا في هذه الحالة

وشدد  نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، على أن هناك لجنة مشكلة ستبدأ فورًا في العمل، لمعرفة جدوى تطبيق الضريبة، والوصول إلى نتائج خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن الوزير متفهم لكافة الآراء وسيجري دراستها، وعقد حوار مجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، وبناء عليها سيكون هناك قرارات إيجابية سواء في التطبيق أو التأجيل، مشددًا على أن الحكومة إذا طبقت الضريبة بإجراءات إيجابية تطمئن المستثمرين فإن تأثير الضريبة على سوق المال سيكون محدودًا جدًا، لافتًا إلى أن مسألة إلغاء الضريبة تعود إلى مجلس النواب وليس الحكومة.

المعترضون على الضريبة: تشكل ضررًا في هذا التوقيت

الضريبة التي أجلت الحكومة تطبيقها أكثر من ست سنوات، تواجه اعتراضات كثيرة، بل ووصل الأمر إلى أن النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقدم بطلب للنقاش حول تطبيق الضريبة.

وأعرب "زكريا" عن رفضه لتطبيق الضريبة في هذا التوقيت لأنها تشكل ضررًا بالغًا على سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة، كاشفًا أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير مما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها.