"الأعلى للجامعات" يبدى اعتراضه على حبس الأطباء بقانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: “أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريرية والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية”، مبينا إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدي “خالد” اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال: "الطبيب لا بد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب.
واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، قائلا: “لدينا ٣ قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية”.
وكان الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا: “للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية”.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: “بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض” مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطل قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
