تشكيل لجنة مصغرة من النواب والحكومة لصياغة مشروع قانون مواجهة الأوبئة

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء،  تشكيل لجنة مصغرة من لجان "الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية" وتتعاون فيها الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذه اللجنة ستبدأ عملها بعد غدٍ الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافي العوار الدستوري.

واستطرد الدكتور أشرف حاتم قائلا: إن هذا القانون من القوانين الهامة الذي يجب صدوره في القريب العاجل، لا سيما بعد القرار التاريخي للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارئ.

فيما قالت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا، مؤكدة أن جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.

فيما طالب أسامة عباس ممثل وزارة السياحة، بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء، مقترحًا إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضًا، مضيفًا أنَّه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء، ويتمّ عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.

"صحة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون الجوائح الصحية

وكان قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها. 

كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي حسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.