مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
يأتي ذلك تعقيبًا على اعتراض عدد من نواب المجلس مناقشة مشروع القانون في غياب الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان،: إن الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره، مضيفًا "سنناقش القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية”، قائلا: الحكومة موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة.
أهداف مشروع قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
ويهدف القانون أيضا إلى مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
