تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون “المالية العامة الموحد” لحين حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
يأتي ذلك تعقيبًا على اعتراض عدد من نواب المجلس مناقشة مشروع القانون، في غياب الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان: إن الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره، مضيفًا "سنناقش القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية”، قائلا: الحكومة موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة.
ورفض النائب محمد الكومي ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود من أن الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة.
وأبدى "الكومي"، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلًا: الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل.
وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدًا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.
أهداف مشروع قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفى ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
تقرير اللجنة
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة لمشروع قانون "المالية الموحد" فإن التشريع المقترح يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
