المفوضين توصي بعودة قيد دكتورة جامعية ملغي رسالتها

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الدائرة 78 تعيينات، احتياطيًا إلى قبول دعوى أستاذة جامعية تعمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية، وإلغاء قرار رئيس الجامعة التى تعمل بها والمتضمن إلغاء تسجيل المدعية لنيل درجة الدكتوراه، مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة قيدها مرة آخرى لنيل درجة الدكتوراه التى كانت تجهزها.

أعد التقرير المستشار أحمد عبد المجيد، وبإشراف المستشار محمد عبد الله عبد العزيز رئيس الدائرة.

وأكد التقرير، أن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا وسجلت بحث لنيل درجة الدكتوراة وموضوعه "فاعلية استخدام الوسائط فائقة الجودة والتمرينات النوعية على تحسين مستوى الأداء المهارى لبعض مهارات السباحة التوقعية"، وحيث قامت لجنة الإشراف بإعداد تقرير عن الطالبة بعدم جدية المدعية فى البحث وتم عرضه على مجلس القسم عام 2017، وتم إنذارها مرتين إلى أن ألغى القيد واعتمد نائب  رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا إلغاء قيد المدعية.

وثبت أن تقارير المشرفين على الرسالة التى تعدها المدعية والتى استند إليها قرار إلغاء قيدها وجعلها سببا له قد شابها تناقض واضح، حيث أن التقارير التى قدمها المشرفين على الرسالة تم إعداد التقرير الأول بتاريخ 4/12/2017 وهو فى وقت مقارب للتقرير الثانى الذى تم إعداده بتاريخ 1/1/2018 وأيضًا فى وقت مقارب للتقرير الثالث الذى تم إعداده بتاريخ 18/2/2018.

ومن ثم،  فإن قرار إلغاء قيدها وإذ اتخذ تقارير المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعية لنيل درجة الدكتوراة سببا للقرار المطعون فيه وكانت الوقائع التى تضمنها التقارير الثلاث غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصا صحيحا من الأوراق، فلم توضح هذه التقارير أسباب عدم جدية المدعية فى البحث، ومن ثم فإن إلغاء قيدها يكون قد قام على غير سبب صحيح يمكن أن ينتجه ويؤدى إليه، هو الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر عام 2018 مشوبًا بعيب انعدام السبب حريًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.