محافظ الفيوم يشدد على مراجعة بنود التعاقد بكافة المنشآت السياحية

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع لجنة تطوير المنشآت السياحية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمرور على كافة المنشآت السياحية والفندقية، للتأكد من تنفيذ التعليمات وضوابط السلامة والأمن في المنشآت الفندقية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، بالمحافظة، ومسئولي السياحة والإسكان والتخطيط العمراني والتفتيش المالى والإداري والشئون القانونية ومجلس مدينة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تابع المحافظ، آخر أعمال لجنة تطوير المنشآت السياحية، ونتائج المرور على كافة المنشآت السياحية والفندقية على ساحل بحيرة قارون، وقرية تونس، ومدينة الفيوم، لمعرفة مدى الاهتمام بتطبيق القواعد والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، والتأكد من تنفيذ التعليمات وضوابط السلامة والأمن في المنشآت الفندقية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراجعة شروط وبنود التعاقد.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف أعمال اللجنة للمرور الدوري على كافة المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة مدي الالتزام بشروط التعاقد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع غير الملتزمين لضمان إلتزام كافة المنشآت بالاشتراطات المقررة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية جديدة ثابتة ودائمة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم ممثلين عن السياحة والتخطيط العمراني والتفتيش المالى والإداري والشئون القانونية، والإدارة المالية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومتخصصين من كليتي الهندسة والسياحة والفنادق بجامعة الفيوم، على أن تقوم اللجنة بمراجعة كافة المشروعات السياحية والفندقية القائمة، ومراجعة كافة بنود التطوير سواء مالية أو فنية أو رسومات هندسية، وكذا التصورات المقترحة، وكراسات الشروط، والعقود الخاصة بالمشروعات السياحية الجديدة، لافتًا إلى ضرورة انعقاد اللجنة شهريًا لعرض نتائج أعمال اللجنة، ومراجعة كافة العقود أو أي أعمال خاصة بطرح أي منشأة سياحية للإيجار، لإنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للأسس والمعايير الخاصة بتنظيم العمل، مع اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تطوير المنشآت السياحية بالمحافظة

وكشف المحافظ، أن أي منشأة سياحية جديدة عليها أن تقدم بنود التطوير الخاصة بها بصورة واضحة ومحددة، مصحوبة بجدول زمني يشتمل على المدد الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتًا إلى حرص المحافظة على استغلال كافة الأماكن المفتوحة، في إقامة مشروعات سياحية تنموية، من خلال جلب مستثمرين وجهات قادرة على الاستثمار.