"إعلام النواب" تناقش طلبي إحاطة بشأن إهمال قصور الثقافة بالمحافظات

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجان في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وكذلك مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

ومن المُقرر، أن تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن إهمال قصور الثقافة بالمحافظات، وجاءت هذه الطلبات كالتالي:

1- طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إهمال وزارة الثقافة في قصر ثقافة روض الفرج بمحافظة القاهرة وعدم القيام برفع كفاءة القصر من البنية التحتية.

2- طلب الإحاطة المُقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا حتى الآن بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية. 

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المالية العامة الموحد

وكان قد افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

 أهداف القانون

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

 ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفى ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

تقرير اللجنة

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة لمشروع قانون "المالية الموحد" فإن التشريع المقترح يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

 كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.