قانون "المسئولية الطبية" على طاولة "صحة البرلمان" اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجان في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وكذلك مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

ومن المُقرر، أن يشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، جلسة استماع ومناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المُقدم من النائب أيمن أبو العلا (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تفاصيل مشروع القانون 

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب، قائلًا:  إنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.

وأكد "أبو العلا" أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، في ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

يستهدف حماية الطبيب والمريض

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدى دوره المهني، مضيفً أن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

وتابع: "أيضًا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات".

موافق للدستور

واختتم أبو العلا، بأن مشروع القانون، يأتي تماشيًا مع نصوص الدستور المصري الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض إليها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.