"القاضي "يناقش الموقف التنفيذي لرصف الطرق المحلية بالمنيا
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات الخاصة بأعمال رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.
جاء ذلك بحضور، المهندس هشام عباس مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من رؤساء المدن والجهات المعنية.
وزير التنمية المحلية
وقال المحافظ، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة، ومدي تنفيذ المشروعات التنموية، التي تؤدي لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.
الخطة الاستثمارية
ناقش المحافظ، موقف الطرق المدرجة بأعمال الخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بعدد من المراكز، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا على إنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.
كما عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وذلك لدراسة ترشيح عدد من المواقع التي تصلح لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز الخمسة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
قال المحافظ، إن مشروعات الصحة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم حصر كافة الوحدات المطلوب لها أراضي، وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لإنشاء (الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة)، بالمراكز المستهدفة بالمحافظة، بأسرع وقت ووفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، موقف مدى توافر الأراضي المطلوبة، لإنشاء الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة، المستهدفة من التطوير، ومدي أمكانية زيادة مساحات تلك الأراضي، وما تم توفيره من أراضي ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية، والخدمية اللازمة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.
