خطر إرهاب الدولة لا يقل عن "خطر" الافراد.. بيان شديد اللهجة من "خالد على" للخرباوي

قال خالد على ، الناشط الحقوقى، خلال بيان له اليوم : مع قرب الانتخابات الرئاسية، فوجئت بسيل من الأخبار الكاذبة التي تنشر عني والتصريحات المختلقة التى لم أصرح بها، ووصل الأمر لنشر أخبار تزعم إلقاء القبض عليّ لأسباب متنوعة، وفى هذا الإطار أهيب بكل وكالات الأنباء والصحف التأكد أولًا مما ينشر عني من أخبار وأن تكون من مصادرها مباشرة، فإيماني بحرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات لم ولن يتغير، وأنا على ثقة من حرص كل وسائل الإعلام لنشر الحقيقة لذا أؤكد على ما يلي :_

أن ما ذكره المحامى ثروت الخرباوى لبرنامج القاهرة اليوم من أنني اتفقت مع جماعة الإخوان على أن أكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية كلام كاذب وغير حقيقي، فضلًا على أني لم أحسم موقفي حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه، وبالتالي لم أحاور أي فصيل سياسي أو جماعة سياسية في هذا الشأن.

أن ما تدعيه بعض المواقع من إلقاء القبض عليّ جميعها أخبار كاذبة فلم أتعرض لا للقبض ولا حتى للاستيقاف من قبل أي جهة.

أن ما نسبه البعض لي من تصريحات على وكالة CNN الإخبارية ضد الجيش غير حقيقي جملة وتفصيلًا فلم أصرح بأي أخبار لأى وكالات أنباء مصرية أو عربية أو دولية، علاوة على أن كل من يعمل في الحقل الصحفي والإعلامي يعرفون جيدًا احتجابي عنهما منذ وفاة زوجتي عصر يوم 13 أغسطس الماضي، واعتذرت عن عشرات اللقاءات التي دعيت إليها.

أن ما نشره احد المواقع منسوبًا لتلفزيون الحياة من قيامي بتقديم طعن على حكم حل جماعة الإخوان المسلمين خبر كاذب أيضًا، فلم أتقدم بأي طعن في هذا الشأن سواء للمحاكم أو النائب العام كما ورد بالخبر، كما لم يتم توكيلي من قبل أي جهة أو شخص لأن أقوم بدور الدفاع في هذه القضية.

أن ما ذكرته بعض الصحف أننى قلت فى ندوة الأقصر أن هناك ثورة ثالثة قادمة ستطيح بالسيسى جاء مختلقا، فقد ذكرت (أننا لا يجب علينا تكرار أخطاء الماضي فمن سينحرف عن أهداف الثورة سيلقى مصير مبارك وطنطاوى ومرسي، فنحن أمام ثورة مركبة ومستمرة يقودها الشعب الذى يتطور وعيه بطريقة مذهلة ويتغير بطريقة حادة وعلينا أن نثق فى هذا الشعب ونعمل معه، وأى حاكم سيتحايل على الثورة أو يحاول خداعها ستنفجر فى وجهه مرة ثالثة وأننى سأسعى مع الناس لمعارضة أي حاكم سيعيد بناء الدكتاتورية من جديد أو ينحاز لسياسات اقتصادية ضد الفقراء).

ختامًا، أؤكد على تمسكى بإدانة العنف الذي يرتكب من أي طرف وتحت أي مسمى، وأرفض إهدار حقوق وحريات الأفراد والجماعات السياسية، وكذا كل حملات القبض العشوائي والاحتجاز غير المبرر، وهدم وحرق المنازل بحثًا عن المطلوبين للعدالة، أو حملات تشويه ثورة 25 يناير وثوارها، وأتمسك بأن خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما، وسأظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية. وضد السياسات الاقتصادية التي تسلب مقدرات هذا الشعب وتسحق الفقراء بزعم جذب الاستثمارات.