وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمقبلين على التقاعد

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء اليوم الاثنين، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبا، بإصدار قانون حقوق المسنين.

مد سن المعاش ومنح كارت خدمات

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة، مشيرة إلى أنه وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين، سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وقالت "القباچ" خلال اجتماع اللجنة: «بالنسبة للذين يعانون من أمراض نفسية، رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو الأسرة تتعنت في استلام المسن ورعايته نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية».

فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، قائلة: «تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وهم عددهم 7 ملايين مواطن من المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا، وانخفضت الأمية في كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة في مجالي الزراعة والصيد».

وأشارت الوزيرة إلي أن الدستور نص علي التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص علي ذلك في الدستور هي روح قانون حقوق المسنين.

واستطردت: "الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفي حال عدم كفايته، يتم من برامج الحماية الاجتماعية، معاشات المسنين نطالب أن تصلهم في منازلهم، والأصل إقامة المسن في منزله، وفي حال عدم وجود منزل يقيم في دار رعاية، وهناك باب في القانون عن حق الرعاية الصحية وآخر عن الرعاية النفسية".

وأضافت أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.