إجراءات قانونية لمخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات

رغم تسهيلات وزارة الداخلية لتفعيل قرار تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، فإنها أعلنت إجراءات قانونية ضد مخالفي القرار.

ويرصد "الفجر"، إجراءات قانونية لمخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.

_  أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد قائدي المركبات حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فعلت الأجهزة الأمنية إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق.

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٣ أشهر.

- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على 1500 ألف وخمسمائة جنيه.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- إتاحة وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

ـ يستهدف التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها، من خلال عدة بيانات إعلامية، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.