تعديلات قانون المرور| النواب يؤكدون أهميتها وانفراجة قريبة في الشارع
خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وكما أشاروا إلى أهمية اقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.
تعديلات مهمة جدا
ومن جانبه، نبه المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أهمية التعديلات التشريعية بقوله: "التعديلات مهمة جدا من الناحية التشريعية".
وفي الإطار ذاته، شدد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، أهمية التعديلات التشريعية لا سيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، وتحقق الانضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات علي المركبات، علي غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.
وحول دعوة النائب ضياء الدين داوود إلى التأني في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية لـ 16 سنة، علق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر الـ16 لا يعد طفلا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعمل علي تقنين الوضع الحالي القائم.
في ضوء تطور سريع
أيضا علق النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بتأكيده أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16 بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلًا: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة علي الحركة المرورية.
بدوره أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا على تحقيق الانضباط، لافتًا إلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات علي السيارات لمنع الفوضى.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليار دولار، حيث يتسبب الازدحام يهدر وقت وجهد، في حين إننا نري، مواكبة التطور التكنولوجي
فلسفة خاصة
وكان اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
كما يستهدف التعديل إلي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.
وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ونوه العوضي إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، استهدف استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررًا ).
