الرئيس الجزائري يعيد تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.

وأمر الرئيس الجزائري، في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد، الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بندا بندا".

وكان الرئيس الجزائري، شدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري "لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".

وقد انتقدت الجزائر مرارا نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ففي يناير 2017 كشف المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.