"زراعة النواب" توافق على دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.

وقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

مواد القانون

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية "معهد بحوث القطن" على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.

 كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأجرت اللجنة تعديل في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من ١٠ جنيه إلى ٢٠ جنيها، عن كل 50 كجم من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.