أبرزها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.
وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.
كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.
البرلمان يوافق مبدئيا على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي.
وأوضح أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، التي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة. فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورًا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أويتألب عليها من ناحية الداخل.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.
وشهدت الجلسة خلافات بشأن مشروع القانون، بسبب مخاوف بعض الأعضاء من أن يكون بديلا لقانون الطوارئ الملغى بقرار من رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
«لو مش عاجبه يستقيل».. القصة الكاملة وراء هجوم النواب على مصطفى بكري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروعات القوانين، انتقادات حادة من أعضاء المجلس موجهه إلى النائب مصطفى بكري، بعدما حاول النائب الحصول على الكلمة في بداية الجلسة دون أن يتقدم بطلب مسبق لها، وهو ما رفضه رئيس المجلس، مشددا على أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري متسائلا عن دور المجلس الرقابي.
تساؤل النائب مصطفى بكري، عن دور المجلس، أثار رفض النواب، موجهين عدة انتقادات له، وذلك بسبب تهكم الأخير على مجلس النواب - على حد وصفهم.
أرفض الكلمات التي خرجت من النائب
من جانبه أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رفضه ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي.
وقال رشاد: «هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة» متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته، مؤكدا أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.
وتابع النائب: هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية، موجها رسالة للنواب، قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.
تساؤلات عن حديث النائب مصطفى بكري
من جانبه تساءل النائب وليد فرعون:" أريد أن أعرف لأى غرض يقول النائب مصطفى بكرى أن ده مش مجلس.. عاوز اعرف لحساب مين وليه وعلشان ايه يهين المجلس"؟
وقال النائب علي عبد الونيس، إن ما ذكره النائب مصطفى بكرى بشأن عدم وجود دور للمجلس قائلا:" ده مش مجلس" وكذلك تهكمه على زع المجلس عبر الفضائيات، توجب الإحالة للجنة القيم، لذلك لا بد من المحافطة على شكلنا فى الشارع ولا يجوز التهكم على المجلس بهذا الشكل.
فيما قال النائب حسن المير: للأسف النائب مصطفى بكري، دائما وأبدا يقول إن المجلس ملوش لازمة، وإحنا كل يوم بنحضر فى المجلس لمتابعة مشكلات المواطنين وفى الفترة الأولى للمجلس كنا بنقعد لحد 10 مساءا، عاوز اعرف ليه بيقول كده؟
لو مش عاجبه يقدم استقالته
وتابع المير: "لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته، لا بد أن تكون صورة المجلس محترمة أمام الجميع، وخاصة وأن هناك قامة قانونية كبيرة تتولى رئاسة المجلس وهو المستشار الدكتور حنفى جبالى.. أحزن كثيرا أن أخى مصطفى بكرى، يهين المجلس.
محاولة تعقيب من النائب
ومن ناحيته، حاول النائب مصطفى بكرى، التعقيب أو الرد على تلك الانتقادات الموجهة إليه من زملائه النواب، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه، قائلا له:" تفضل بالجلوس، فالحديث لم يمس شخصك".
النواب يوافق على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.
وجاءت طلبات المناقشة المقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.
4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.
9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
