كيف ستؤثر زيادة تكلفة الغاز الطبيعي على الأسعار.. الشركات تجيب

بدأت الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة الاعلان عن تأثير قرار رئيس الوزراء برفع أسعار توريد الغاز للنشاط الصناعي بعد وصله إلى مستويات  قياسية عالميا، حيث تنوعت التأثيرا بين قطاعات لن يكون لقرار اثر عليها، وقطاعات ستضطر لزيادة أسعار منتجاتها بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها.

وقرر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء زيادة أسعار الطاقة للمصانع بناء على اللجنة المشكلة في عام 2019 لبحث أسعار الطاقة للمصانع، إلى 5.75 للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لباقي الانشطة من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سابقا.

وألزمت البورصة اليوم الشركات المدرجة بها والتي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك، والأسمدة، والبتروكيماويات، توضيح  اثر قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي على النشاط الصناعي، على قوائمها المالية وربحيتها.

شركات الحديد زيادة  مبررة ومتزنة:

ورأت عدد من شركات الحديد والصلب المدرجة بالبورصة المصرية أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي مبررة ومتزنة من بينهم شركتين حديد عز العز الدخيلة للصلب التي تستحوذ حديد عز على أكثر من 50% من ملكيتها.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، إن مصانعهم تتعامل مع جمیع عناصر تكلفة الإنتاج بدينامیكیة ومرونة، وعلى رأسھا المواد الخام الرئیسیة (خام الحديد والخردة)، وأن الغاز الطبيعي أحد أھم العناصر الرئیسیة في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئیسیة، وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.

ولم يوضح أن قيمة التكلفة المتوقعة في الإنتاج، وكيف يتعاملون معها من خلال تحميلها للمستهلك النهائي ام تتحملها الشركتين،  ولكن أكدا "أن التصميم الصناعي لمصنع الشركة يتيح لھا المرونة الكافیة لتغییر نسب استخدام المواد الخام الرئیسیة ضمن العملية الإنتاجية".

ولم ترفع حتى الآن حديد عز اسعار حديد التسليح الذي يتم بيعه في السوق المحلي، حيث اعلنت ثباته خلال شهر نوفمبر عند 15000 جنيه للطن.

وقالت مصر الوطنية للصلب عتاقة المعروفة بالعلامة التجارية حديد الجارحي، إن ززيادة اسعار الغاز الطبيعي على مصانع الحديد يرفع تكلفة الانتاج 26 جنيه للطن، حيث يستحوذ الغاز الطبيعي على نحو 28% من إجمالي تكلفة إنتاج الحديد.

شركات الأسمنت الفحم يسيطر على القطاع:

وأكدت معظم الشركات العاملة في قطاع الاسمنت في افصاحها للبورصة، أنها لن تتأثر كثيرا بقرار زيادة اسعار الغاز الطبيعي على النشاط الصناعي، لاعتمادها في الاساس على الفحم كمصدر رئيس للطاقة.

وقالت مصر بني سويف للأسمنت، " هذة الزيادة ليس لها أي تأثير يذكر على الشركة، حيث حاليا تقوم باستخدام الفحم كوسيلة للوقود ولا تستعمل الغاز الطبيعي."

وكشفت شركة مصر للأسمنت قنا في بيانهم، أن القرار لن يكون له أي تأثير، نظرا لاعتمادها على الفحم بشكل أساسي كمصدر للوقود " والغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في الشركة"

وارتفعت أسعار الفحم عالميا خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية، بعد تراجع حجم الانتاج في المناجم بالصين،  وادي ذلك إلى أزمة في توليد الكهرباء هناك، ولم توضح  الشركتين تأثير ارتفاع أسعار الفحم عالميا عليهم إذا هو الوقود الأساسي لتشغيل مصانعهم.

ولكن شركة " جنوب الوادي للأسمنت"، أن القرار سوف يؤثر على خطط الإنتاج والمبيعات، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

السيراميك زيادة مرتقبة في الأسعار:

قالت شركة العز للسيراميك والبورسلين، إن القرار سيساهم في زيادة تكاليف الانتاج  بواقع 0.5% للمتر المربع لمنتجاتها في السوق المصري.

الأسمدة تباين في  التأثير:

وتباين تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي على المصانع على قطاع الاسمدة، حيث رأت شركات إنه لن يؤثر وهي الشركات المتفقة مع الحكومة على الحصول على الغاز الطبيعي باسعار محددة لا تتغير مقابل الحصول على جزء من إنتاجه وبيعه للفلاحين بسعر مدعم وهي موبكو للاسمدة.

وقالت موبكو في بيانها إن تحديد سعر الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية  في العقد  المبرم مع شركة الغاز  ولا يوجد تأثير على الشركة حتي الان، حيث لم تقوم الشركة الموقع معها العقد بتعديلة.

وبينما قالت شركة ابوقير للاسمدة، إنها ما زالت تدرس تداعيات القرار على الشركة حيث أنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفعت سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق وصاحبة زيادة في أسعار الأسمدة بأضعاف ما كانت عليه.

وشهدت أسعار الأسمدة في السوق المحلي قفزة سعرية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر طن الاسمدة الازوتية 8000 جنيه للطن، واضطرت الحكومة بفرض رسم صادر 2500 جنيه على تصدير الاسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بعدما اتجهت العديد من الشركات للتصدير بالخارج لارتفاع  اسعارها عالميا.