اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش قرارين جمهوريين

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجان في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وكذلك مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

فمن المُقرر أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها، اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

كما تناقش الجلسة أيضًا، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

مجلس النواب يناقش 4 مشروعات قوانين هامة اليوم

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين الهامة طبقًا لجدول أعمال الجلسة، وجاءت هذه القوانين كالتالي:

1- مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير بعد إلغاء حالة الطوارئ.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يستهدف مشاركة القوات المسلحة لأجهزة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة وذلك بعد أن كانت لمدة محددة.

4- مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.