رشاد عبده يوضح أسباب زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

قال الدكتور رشاد عبده  الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير الطاقة للمصانع مرتبط بالأسعار العالمية، وقد شهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا ارتفاعات غير مسبوقة في الفترة الماضية  بعد ارتفاع معدلات الطلب عليه هو النفط، وتراجع حجم الإنتاج، وهو ما دفعها لتحريك الاسعار على المستوي المحلي.

وكان رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المشكلة لتحديد اسعار الطاقة للمصانع في 2019، قرر زيادة اسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع  إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الاسمنت والحديد والاسمدة والبتروكماويات، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لباقي الصناعات بدلا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 وقفزت أسعار الغاز الطبيعي عالميا إلى مستويات قياسية لامست 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية قبل أن تتراجع عنها لتتراوح بين 5.70  إلى 5.80 لكل مليون وحدة حرارية، مع ارتفاع الطلب عليه من أوروبا، واتجه عدد كبير من الدول للاعتماد عليه بدلًا من النفط الذي تجاوزت أسعاره 80 دولار للبرميل.

وتابع" عبدة"،  خلال تصريحات للفجر، " الغلاء في العالم يتوغل بشدة بسبب زيادة أسعار جميع السلع  عالميا، وبالطبع انعكس زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميا على ارتفاع  سعر توريده للصناعة، لما سيكون له تداعيات على زيادة بعض أسعار السلع بنسب متفاوتة حسب كميات  التى تستهلكها منه، وسيكون الأكثر تأثرا السيراميك والحديد.

وأضاف،" الحكومة خفضت اسعار الغاز الطبيعي للمصانع في توقيت ازمة كورونا عندما كانت الاسعار العالمية متراجعة لدعم الصناعة، ولكن الاسعار الان وصلت إلى مستويات قياسية لا يمكن أن تستمر عند نفس المستويات القديمة، حيث سوف تحمل الميزانية العامة للدولة قيمة تلك الزيادة إذا لم تحرك الأسعار، وهو ما يؤثر على عجز الموازنة، وزيادة معدلات الديون."

وأشار " عبده"، إلى أن قرار زيادة أسعار الطاقة للمصانع لن تؤثر على تنافسية الصادرات والمنتجات المصرية بالأسواق العالمية أمام المنتجات الأخرى، لأن زيادة  اسعار الطاقة ليست على المستوى المحلي فقط بل تأثرت به جميع الصناعات في أنحاء العالم.