الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 1.8 % في الربع الثالث
نما الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي اليوم الجمعة في فيسبادن.
يُذكر إنه في الربع الثاني من هذا العام سجل أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.9 %.
ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة الحمراء مقارنة بما قبل أزمة جائحة كورونا. فمقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي الفترة التي سبقت بدء الأزمة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 1.1 %.
وبحسب البيانات، فإن النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر كان مدفوعا بشكل رئيسي بإنفاق المستهلكين.
يُذكر أنه تم تخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا، والتي كان من بينها إغلاق مؤقت للمطاعم ومراكز اللياقة والمحلات التجارية، بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف مايو الماضي.
وفي المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص في المواد الأولية واختناقات في التوريد نتيجة لأزمة كورونا.2020 وكان الطلب الصناعي قد انهار في العام الماضي، ومع الانتعاش الاقتصادي ارتفع الطلب العالمي مرة أخرى، وصارت المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل أشباه الموصلات نادرة وأكثر تكلفة.
وعلى الرغم من امتلاء دفاتر الطلبات في شركات التصنيع، تضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج.
وقفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 % في أكتوبر ، ارتفاعا من 3.4 % في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7 %.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 بالمئة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 %، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 بالمئة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 % من 1.9 %.
