خبراء: "التضخم" وراء زيادة أسعار الغاز للمصانع.. وتخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية

دفعت الضغوط التضخمية العالمية ووصول أسعار الغاز الطبيعي عالميا إلى مستويات قياسية، الحكومة إلى تحريك أسعار بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، بعدما كانت قد خفضتها طوال السنوات الماضية لدعم القطاع ، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالاسواق العالمية.

وقررت لجنة تسعير الطاقة للمصانع برئاسة رئيس الوزراء المشكلة  في عام 2019، بداية من 1 نوفمبر القادمة، رفع أسعار الغاز الطبيعي  للصناعات كثيفة العمال الحديد والصلب والاسمنت، والبتروكيماويات والأسمدة بقيمة 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتصل إلى 5.75 دولار  لكل مليون وحدة حرارية، وزيادتها لباقي الانشطة الصناعية بقيمة 25 سنتا إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقال رشاد عبده  الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير الطاقة للمصانع مرتبط بالأسعار العالمية، وقد شهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا ارتفاعات غير مسبوقة في الفترة الماضية مع ارتفاع معدلات الطلب عليه هو النفط، وتراجع حجم الإنتاج.

 وقفزت أسعار الغاز الطبيعي عالميا إلى مستويات قياسية لامست 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية قبل أن تتراجع عنها لتتراوح بين 5.70  إلى 5.80 لكل مليون وحدة حرارية، مع ارتفاع الطلب عليه من أوروبا، واتجه عدد كبير من الدول للاعتماد عليه بدلاً من النفط الذي تجاوزت أسعاره 80 دولار للبرميل.

وتابع، " الغلاء في العالم يتوغل بشدة بسبب زيادة أسعار جميع السلع  عالميا، وبالطبع انعكس زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميا على ارتفاع  سعر توريده للصناعة، لما سيكون له تداعيات على زيادة بعض أسعار السلع بنسب متفاوتة حسب كميات  التى تستهلكها منه، وسيكون الأكثر تأثرا السيراميك والحديد.

وأضاف،" الحكومة خفضت اسعار الغاز الطبيعي للمصانع في توقيت ازمة كورونا عندما كانت الاسعار العالمية متراجعة لدعم الصناعة، ولكن الاسعار الان وصلت إلى مستويات قياسية لا يمكن أن تستمر عند نفس المستويات القديمة، حيث سوف تحمل الميزانية العامة للدولة قيمة تلك الزيادة إذا لم تحرك الأسعار، وهو ما يؤثر على عجز الموازنة، وزيادة معدلات الديون."

وأشار " عبده"، إلى أن قرار زيادة أسعار الطاقة للمصانع لن تؤثر على تنافسية الصادرات والمنتجات المصرية بالأسواق العالمية أمام المنتجات الأخرى، لأن زيادة  اسعار الطاقة ليست على المستوى المحلي فقط بل تأثرت به جميع الصناعات في أنحاء العالم.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أسعار الطاقة في مصر أصبحت إنعكاسا للاسعار العالمية، وفي ظل وجود أزمة عالمية في الطلب على الطاقة منها الغاز الطبيعي أدت إلى زيادة أسعارها 50%، كان لا بد من تأثر مصر بها.

وأضاف، " أنه من غير المعقول ان ترتفع أسعار الغاز الطبيعي عالميا، وتظل الدولة تدعمه ليستمر بيعه بنفس السعر القديم، مشيرا إلى أن تأثيره سوف يكون ضعيف ولن تتعدى 3% في الصناعات الهندسية المتمثلة في الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، لأنه غير كثيفة استهلاك الكهرباء، ويستخدم في  إنتاجها عدد من خامات الانتاج  وليس مدخل إنتاج واحد ما يجعل زيادة أسعار الطاقة تتوزع عليهم جميعا ويخفض من نسبة تأثيرها على المنتج النهائي.

 وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع جاء نتيجة ارتفاع وزيادة أسعاره عالميا، متوقعا أن يشهد القرار انعكاسا على ارتفاع جميع أسعار السلع خاصة وأن المصانع لن تستطيع تحمل تلك الزيادة وسوف تقوم بنقلها كاملة على السعر النهائي للمستهلك.

وأوضح، أن أكثر المنتجات التى سترتفع أسعارها تأثرا بالقرار هي الاسمدة التى تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي ضمن مدخلات الإنتاج، بنسبة لن تقل عن 15%.

وأشار،" أبو المكارم"، أن على الحكومة التدخل في سوق الأسمدة لتنظيمه في الوقت الحالي قبل إقرار الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتقليل الكميات التى يتم تصديرها للخارج مع زيادة أسعارها عالميا،  ما يجعل عدد كبير من المصانع تفضل تصدر إنتاجها رغم فرض قرار بحظر التصدير نظرا للمكاسب الكبيرة التي تحققها حتى بعد دفع الغرامات، مقارنة ببيع إنتاجها في السوق المحلي.

وبلغ سعر طن الأسمدة  الآزوتية نحو 8 آلاف جنيه لليوريا  و7900 جنيه للنترات بالرغم من صدور قرار باستمرار فرض رسم تصدير يواقع 2500 جنيه لمدة عام من يونيو الماضي، وهي مستويات قياسية لم تصل لها من قبل حسب نقيب الفلاحين حسين ابو صدام

وقال أبو صدام لـ"الفجر"، إن أي زيادة جديدة في أسعار الأسمدة بالسوق المحلي سوف تؤدي إلى انخفاض عدد الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها، وارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، ولا سيما ان الاراضي في مصر أصبحت تعتمد على الاسمدة بكميات كبيرة لزراعتها بسبب اساليب الخاطئة المتبعة في الري على راسها الري بالغمر.

 وتوقع " أبو المكارم"، أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وزيادة  مستويات التضخم عالميا،  وتنذر بحدوث حدوث أزمة اقتصادية عالميا.