وزير الري: الندرة المائية والتغييرات المناخية تجعلان الوضع شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ" والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

 وأشار "عبد العاطي" إلى أهمية مراعاة البعد العابر للحدود، في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الادارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.

كما أشار  وزير الري، لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.

وأضاف أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى  والرى الحديث، والتوسع فى إعادة إستخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.