في الجمهورية الجديدة..
رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: مصر حولت مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة على بناء جمهورية جديدة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرف بظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".
وقال "رضوان" لـ "الفجر" بعد مشاركته فى الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية اليوم فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، إنه فى عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين" جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق موضحًا أن هذاالتفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول "السجون" إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق، قائلًا: "بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر".
وأعرب "رضوان" عن سعادته الغامرة بما شاهده خلال هذه الزيارة ليس من إنجازات تمت داخل سجن وادى النطرون ولكن من تغيير شامل وجذرى فى سياسات الدولة فى التعامل مع السياسة العقابية للمحكوم ضدهم بعقوبة السجن بعد أن أصبحوا قوى اقتصادية منتجة تضيف إلى الاقتصاد القومى وتتخرج من السجون وهى مؤهلة للعمل بكل مهنية احترافية داخل مختلف المؤسسات بالدولة.
