للمرة الثامنة على التوالي.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق28أكتوبر 2021 الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرليسجل6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021. وفى ذات الوقت،ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021. ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعًا، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 الىارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من6.6٪ في أغسطس 2021. وقد حدّ من ذلكجزئيًا انخفاضالمعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فىنمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فىنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعةمدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًالاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواءانتشار الجائحة، خاصة في ظلظهورسلالات جديدة لفيروس كورونا. وقداستمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالميعلي المدي المتوسط. كما ارتفعتأسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معًا،في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.

هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.