مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يعقد مؤتمرا حول عن "دور التمويل والإستثمار"

تزامنًا مع ما تشهده الساحة العربية والإقليمية والعالمية من تبعات وباء كورونا وتطورات وأزمات اقتصادية، عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مؤتمرا حول عن "دور التمويل والإستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية "، تحت رعاية وزارات المالية والتجارة الصناعة والتموين والتضامن والإنتاج الحربي.

انعقدت الجلسة الأولى بحضور 
-أستاذ "أحمد كجوك"، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي

-الدكتور "إبراهيم عشماوي"، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية

-الدكتور "عاطف الشبراوي"، مستشار وزير التضامن للتمكين الإقتصادي ومدير برنامج فرصة

-الدكتور "سمير عبدالمجيد"، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة.

حيث دارت أحداث الجلسة حول النقاش في أعباء التمويل التي تواجه العالم ومصر بشكل خاص خلال جائحة كورونا ودور الوزارات المختلفة في مواجهة تلك الأعباء، بالإضافة إلى وصف تبعات موجة التضخم العالمية وحجم التأثير على ارتفاع الأسعار في مصر.

افتتح الجلسة الدكتور "مصطفى أبو زيد"، وأكد في كلمته أم ازمة كورونا زادت أعباء التمويل على موازنات الدول، وأن بدء مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة جعلها من الدول الأكثر صمودا في مواجهة تأثيرات الأزمة، وإنه رغم حفاظ مصر على تحقيق معدل نمو إيجابي إلا أن ذلك المعدل لولا الأزمة لكان قد أصبح في مستويات أخرى.

وتحدث أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن تأثير أزمة كورونا على زيادة الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة، وقال أن أزمة كورونا سحبت جهود 10 سنوات من التنمية بالدول الناشئة، وأن وزارة المالية انتهت من إنفاق الى100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا ودعم الأنشطة الاقتصادية، وقطاع الصحة استحوذ على 16% منها.

واستحوذت الصناعة على نصيب الأسد بنسبة 45%.
وقال أن الأداء الذي تعاملت به مصر يقوم على أن نكون مستعدين للانطلاق كما كنا قبل جائحة كورونا.
 

وتحدث الدكتور "إبراهيم عشماوي"، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، حول الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية  وحجم تأثير كورونا على قطاع التجارة.وقال أن التجارة العالمية انخفضت 12% بسبب جائحة كورونا  ، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى.

وتحدث عن الإجراءات التي مكنت مصر من امتصاص تبعات كورونا وتغيرات الأسعار منها زيادة المخزون والاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتعظيم المعروض.

وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، والتأثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا.

وقال أنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على الزراعة.

وأعلن عن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير مع القطاع الخاص يشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.

وتحدث الدكتور "عاطف الشبراوي"، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، كلمته حول برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ من ٢٠١٥ مارس حتى ٢٠٢٠، ومصادر التمويل لبرامج الوزارة.
وسياسة (الفقر متعدد الأوجه)، والمبادرات والبرامج التي تطرحها الوزارة ودور بنك ناصر.

واستكمل الحوار الدكتور "سمير عبدالمجيد"، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة، حيث قام بتعريف المشروعات الصغيرة، في ٢٠٠٤ والذي تم تحديده بقيمة مليون جنيه و٥٠ عامل، وتحول التعريف من الاستناد على  حجم رأس المال إلى حجم الأعمال وفقا للتعريف الذي أقره البنك المركزي.

وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا وفي مصر تم اتخاذ إجراءات لمساندتها منها ضخ أموال آخرى وتطويل فترة السداد على فترات أطول لمساندة تلك المشروعات.

ونوه إلى أن جهاز تنمية المشروعات لا يختص بما يتبع الجهاز فقط، ولكن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.