رئيس الوزراء يلتقي رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية
في ختام زيارته العاصمة الفرنسية باريس، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مجموعة من رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدوليّ، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير مصر في باريس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
التطورات الاقتصادية
خلال اللقاء، تحدث رئيس الوزراء عن أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، ألقى الضوء على ما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي، ثم تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الهيكلي مهّد الطريق لتوقيع اتفاق البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
صناديق الاستثمار الفرنسية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تنوع فى الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، والتى تناسب المجالات المختلفة التي تمثل محاور اهتمام صناديق الاستثمار الفرنسية، ولذا فقد حرص الوفد الوزاري المصري على لقاء مُمثلي هذه الصناديق لتعريفهم ببعض تلك الفرص.
وأضاف أن الحكومة لديها أيضًا برنامج طموح للطروحات، وقد بدأت بواكيره مع طرح شركة "إي فاينانس"، الذي حقق نجاحًا لافتًا، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب على هذا الطرح.
من جانبهم، أشاد ممثلو صناديق الاستثمار الفرنسية بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية شجعتهم على البحث عن فرص استثمار في مصر، كما استعرض كل صندوق مجالات عمله ومحاور أنشطته.
صندوق مصر
في ذات السياق، استعرض الوزراء، أعضاء الوفد المصري، الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمجالات الاستثمارية محل اهتمام صندوق مصر السيادي، فضلًا عن ملامح برنامج الطروحات الحكومية المقبلة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال مع هذه الصناديق الفرنسية؛ سواء بالتواصل المباشر مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال سفير مصر في باريس، لتلقي طلبات وعروض صناديق الاستثمار الفرنسية.
وكان وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علي مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، بين جمهورية مصر العربية و" منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "، وذلك بمقر المنظمة في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
