قرار مهم من مجلس الدولة بشأن نقل زياد العليمي للعلاج خارج مستشفى السجن

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب خالد علي للقانون، التي تطالب بنقل البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي، المحبوس بسجن طرة، لمستشفى خارجي على نفقة أسرته لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة له ولتقديم العلاج اللازم، حيث قضت المحكمة برفض الدعوي.
"نزاع ضد وزير الداخلية"

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27094 لسنة 74 قضائية- كلًا من النائب العام "بصفته"، وزير الداخلية "بصفته"، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون "بصفته"، ومأمور سجن ليمان طرة بمنطقة سجون طرة "بصفته".

وذكرت الدعوى أن أسرة العليمي، والمحبوس احتياطيًا بسجن ليمان طرة، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قد لاحظت أثناء زيارته تردي حالته الصحية بسبب عدم توافر الرعاية الطبية اللازمة والملائمة لحالته، وتقدمت على أثر ذلك ببلاغين لكل من النائب العام واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون حمل البلاغ الأول رقم 9516 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء البلاغ الثاني تحت رقم 464/8، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة الصحية للعليمي.