البيئة: 691 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

أخبار مصر

وزيرة البيئة - أرشيفية
وزيرة البيئة - أرشيفية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 وسوف يتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية فى جلاسكو نوفمبر المقبل.

 الاستدامة البيئية

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستيراتيجية، تضم مجالات كلًا من التخفيف والتكيف، مؤكدة أن الإستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنة الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سوف نصل في عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.

جدير بالذكر أن استراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة حتـى عـام 2035، أهدافا للطاقة المتجددة بحيث تبلغ 30% مـن مزيج الطاقـة الكهربائية بحلول 2022 وحوالى 40% بحلـول 2035.

وكانت شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الأحد، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث نقلت وزيرة البيئة إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمبادرة وتمنياته بدوام التوفيق والتقدم للمملكة وشعبها.

ويشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

النمو الأخضر
وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع. 

كما أكدت وزيرة البيئة أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.

وأضافت فؤاد أن مصر تعد من الدول التى لديها توجهًا لإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندةً على العديد من الآليات المؤسسية والتشريعية والتمويلية.