وزير الري يستعرض الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي يواجهها
شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة العامة المنعقدة في بأسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت عنوان "المياه والمجتمع"، التي تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليمياً باختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالإقليم.
وتناولت الجلسة، عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي إلى انعدام الأمن المائي والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، مع التأكيد على أن قضية الأمن المائي تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
واستعرض عبد العاطي، التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتفيذها في مجال المياه، مشيرا إلى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه.
وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث إن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويا.
وقال عبدالعاطي، إنه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأضاف عبد العاطى، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، مشيرا للتغيرات المناخية فيظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
