عدم اختصاص محكمة تأديب مسئول سابق و3 مهندسين وفنيين بالسد العالي

حوادث

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية


قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول سابق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و6 من العاملين بالسد من بينهم 3 مهندسين وفنيين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسوان للاختصاص، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

المحكمة التأديبية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة ورئيس لجنة الفحص والإستلام، مما ترتب عليه التأخر فى استلام الأصناف المقبولة فنيًا وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته.

النيابة الإدارية
ونُسب للثاني، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة، ورئيس لجنة الفحص والاستلام والمحالة اليه بمعرفة مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة، لاتخاذ اللازم مما ترتب عليه التأخر فى استلام الأصناف المقبولة فنيًا وإضافتها للمخازن وعدم استفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته.

ومن الثالثت حتي السابع، لم يتخذوا الاجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 1812018 نحو فحص واستلام قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 241 لسنة 2018، والتى تم توريدها من أحد الموردين، وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية، وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفتهم.