رئيس الوزراء: توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطرى بباريس غدا
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم غدا التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
مجلس الوزراء
والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
رئيس الوزراء
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دومًا في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيرًا إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في ثلاث سنوات، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتًا إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60٪.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دومًا في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيرًا إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في ثلاث سنوات، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتًا إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60٪.