"اتفاقية ومراقبين".. تطلعات مصر حول ملف سد النهضة
على مدار الفترة الماضية، ظهرت تطلعات مصر حول ملف سد النهضة الذي يشهد تعليق للمفاوضات في ظل العناد الأثيوبي مع القاهرة والخرطوم الذي نتج عنه عدم توقيع أي اتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ للعام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
اتفاقية متوازنة وملزمة
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى التوصل لاتفاقية "متوازنة وملزمة" بشأن سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت.
كما أوضح أن بلاده تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا، ولكن مع الحد من الأضرار المائية والبيئية والاقتصادية لسد النهضة على مصر والسودان.
شكل المفاوضات المنتظر
وعن شكل المفاوضات، أعلن وزير الري محمد عبد العاطي، أن مصر جاهزة من الغد للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه طالب بوجود "ضمانات ومراقبين دوليين".
وشدد الوزير المصري على أن مصر لن تترك حقها في المياه، ولن نسمح أن تقل المياه القادمة إليها "ولو بمقدار كوب"، وتابع: "لا يوجد لدينا حساسية تجاه تنمية إثيوبيا، ولكن دون إيذائنا".
تغيير موقف إثيوبيا
وعلى مستوى المختصين، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن 90% من دول العالم تؤيد الموقف المصري بملف سد النهضة، معربًا عن أمله في أن يعطي الأمر دفعة ويغير من وضع إثيوبيا في المفاوضات المقبلة.
وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك 9 أشهر متبقية حتى موعد الملء المقبل لسد النهضة، متمنيًا أن تصل الأطراف الثلاث إلى اتفاق قانوني ملزم وابتعاد إثيوبيا عن التعسف والتسويف، خلال تلك المدة.
