الأمن الغذائي وأمن الطاقة أولوية للصين عند خفض الانبعاثات
حدد مجلس الوزراء الصيني اليوم الأحد إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربوني قبل عام 2060
لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الاعتبار خلال ذلك.
أزمة الطاقة تهيمن على الموقف في الصين
وجاء البيان الخاص بذلك في وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في الطاقة تهدد بإلقاء ظلال على جهود بكين للحد من انبعاثات الاحتباس الحراي في حين تستعد الدول لجولة جديدة من محادثات تغير المناخ في جلاسجو ابتداء من 31 أكتوبر تشرين الأول.
وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) أنه يجب على الصين "إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب".
ودعا المجلس أيضا إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل "منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون".
ويأمل مراقبو المناخ في أقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري بالبدء في خفض استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو عام 2026 لكن أزمات الطاقة الحادة فيها فرضت ضغوطا على الحكومة من أجل التكثيف العاجل لإنتاج هذا الوقود.
من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار المنتجين في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي نموا قياسيا بنسبة 10.7% وهي أعلى قراءة مسجلة منذ 1995 وذلك في ظل ضغوط أزمة الطاقة.. واتسعت أيضا الفجوة بين تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين لتصل لأعلى مستوى منذ 1993، مما يضغط على خطط التغيير المناخي.
