الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية": محمود عزت بريء من تهمة خطف 4 ضباط شرطة
تواصل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة، بمجمع محاكم طرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية.
وختم الدفاع مرافعته بالدفع بانتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة في جريمة خطف عدد 4 من رجال الشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
