تحرك برلماني بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بالمخالفة للقانون

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبيه أو يوميه (سراكي) التي تم التعاقد معهم من قبل ٣٠ مايو  ٢٠١٢.

وقال هشام الجاهل، إنه على الرغم من توجيهات  الرئيس السيسي بشأن تثبيت كل العمالة المؤقتة، والعمل على الحفاظ على كرامة العامل المصرى، وضمان حياة كريمة له، متابعًا: الكارثة الحقيقية القرار الصادر من السيد وزير الزراعة القرار 702 لسنة 2011 والقرار 761 الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية 2011 والتي بناء عليه تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وجميع المحافظات إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من أن هناك توصيات صادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، لاسيما عمال الزراعة.

وتابع: كما أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغي توافرها في المتعاقد، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 3042012 وحتى 3062016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وواصل: للأسف لم تلتزم وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأية بيانات وأصدرت وزارة المالية قرارات في 2015 ،2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات وشكلت أيضا لجنه فتوي والتي أصدرت فتاوي لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ صحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية لاسيما العمالة المؤقتة الخاصة بعمال الزراعة.