جنحة ضرب بدل التخابر مع قطر في "اقتحام الحدود الشرقية".. والدفاع يرد

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدودالشرقية..  عددا من الصور الضوئية.

أوضحت المحكمة صورة ضوئية مرسلة بالفاكس منسوبة لنيابة أكتوبر ثان في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنح ثان أكتوبر ضد باسم جمال علي بتهمة الضرب.

أوضح الدفاع أن هذة الشهادة الأخيرة ليست المعنية بالقضية المنظورة وأن هناك خطأ قد تم، وأشار إلى أن القضية المعنية هي القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر والمتهم فيها محمد مرسي عيسي العياط رئيس الجمهورية الأسبق وأخرين.

وكان قد طالب المستشار محمد شيرين فهمي بالجلسة الماضية من ممثل النيابة العامة إعداد مذكرة مفصلة عن القضيتين الصادر بهما أحكام على المتهم القيادي محمود عزت وهم قضية التخابر مع قطر وقضية أحداث مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".