"كانوا سيفا مسلطا".. محكمة القضاء الإداري تنصف مرتضى منصور

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقته.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة ٢٠٢٠ المورخ ۲۰۲۰۹۲۳ والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي وبتاريخ ۲۰۲۰۱۰۱۱ باشرت اللجنة المذكورة مهامها حيث أعدت تقريرًا مبدئيا وتقرير تكميلي للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس ادارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲٠ باحالة المخالفات المشار اليها آنفا إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها.

وأوضحت، أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فان مبررات الوقف والاستبعاد من ادارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الادارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في ادارة النادي نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي، كما أن الأصل أن تكون ادارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وان اللجوء الى تعيين مجالس مؤقتة لادارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق، وطالما انتهت مبررات اللجوء الى الاستثناء ( تعيين مجالس مؤقتة لادارة النادي ) فانه يتعين الرجوع الي الأصل العام وهو ادارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس ادارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف بها حتى تاريخه.

واستكملت: وإن الأمل في الإنسان الدوامة وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك الا إذا أدين بحكم القطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الاوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الادارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة.