مجلس الشيوخ يحيل قانون التخطيط العام إلى لجنة مشتركة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، التي أعلن فيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس النواب، بمشروع القانون.
يذكر أن الدستور حدد اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 248 على "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته"
ونصت المادة 249 على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
