المشاط: العالم يواجه تحديًا مزدوجًا يتعلق بتداعيات كورونا والتغيرات المناخية

قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إنه مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل، فإن مصر تضع من ضمن أولوياتها الرئيسية دعم العمل الجماعي والمشترك بين دول قارة أفريقيا لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، لاسيما وأن القارة تساهم بنسبة أقل من 4% من الانبعاثات الضارة، لكنها تعد الأكثر تأثرًا بها.

وتضمنت التوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بابًا عن العمل المناخي، حيث أكدت على ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، كما شددت على ضرورة التزام البلدان المتقدمة بالعمل على ضرورة توفير موارد بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا من مصادر مختلفة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. كما أكدت التوصيات على أهمية الاستثمار المدروس في البنية التحتية الخضراء لتحفيز النمو الاقتصادي.

وشجعت التوصيات على دمج الاستثمار والتمويل الأخضر في خطط التعافي الاقتصادي، والعمل على أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء وسندات الكاربون للحد من انبعاثات الغازات الضارة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التأقلم مع التغيرات المناخية ومواجهتها في العديد من البلدان النامية.

وأشارت "المشاط"، في تصريحات لها، إلى أن العالم يترقب انعقاد النسخة المقبلة من مؤتمر التغيرات المناخية COP26، وينتظر ما ستفسر عنه من نتائج، مشيرة إلى أنه عقب جائحة كورونا أصبح العالم لا يتحدث فقط عن التعافي من آثارها السلبية ولكن أيضًا التعافي الأخضر والمستدام، لمواجهة التحدي المزدوج المتعلق بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وأيضًا مواجهة التحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، ومشاركتها في العديد من الاجتماعات من بينها اجتماع لجنة التنمية ومجموعة الـ24، والتي شهدت مناقشة التحديات التي يواجهها العالم وضرورة الوصول العادل للقاحات، موضحة أن مؤسسات التمويل الدولية تبذل جهودًا لمحاولة تحقيق التوزيع العادل للقاحات.

وفيما يتعلق بإصدار كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العالم أدرك الحاجة الملحة للعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات الصلة للتعافي من الجائحة والتغلب على تداعياتها، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الداخلية لموجاهتها، موضحة أن مصر ترجمت هذه الأمور على أرض الواقع كما وثقتها في هذا الكتاب الذي يستعرض مبادئ الدبلوماسية الاقتصادي الثلاثة وهي: منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.

ونوهت "المشاط"، بأن هذه المبادئ تشكل رؤية عمل وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والأطراف المعنية من الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والتأكد من اتساقها مع الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.