بايدين لـ"الكونجرس": لا تعرقلوا خططي الاستثمارية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن من مسقط رأسه في ولاية بنسلفانيا، الكونجرس إلى التصويت لمصلحة خططه الاستثمارية التي يفترض أنتغير بعمق أمريكا وتم تخفيض مخصصاتها في محاولة لجمع كل تيارات الحزب الديمقراطي.

وقال الرئيس الأمريكي في سكرانتون: إن "أمريكا لا تزال أكبر اقتصاد لكننا نجازف بفقدان تفوقنا التنافسي"، في تحذير للديمقراطيينالذين يعرقلون تبني برامجه للإصلاح الاجتماعي وتحديث البنى التحتية.

ووفقا لـ "الفرنسية" أمس، رأى أن الولايات المتحدة تخلفت عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى لا سيما في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية.

وقال بايدن: "إنها الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا نفعل؟ لم نوافق على مشروع قانون للبنية التحتية منذ عقود"، هذه المخصصات الماليةستبعث نفسا جديدا في الاقتصاد".

وأضاف ردا على مآخذ الجمهوريين أن هذه الخطط لن تؤدي إلى ديون إضافية.

وكان بايدن صرح قبل وصوله إلى سكرانتون، المدينة ذات التقاليد العمالية الراسخة، "أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق". لكنه لم يحدد متى بينماتحدث برلمانيون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في اليوم التالي لمفاوضات مكثفة مع برلمانيين متحفظين على دعمهم، وافق خلالها على خفض كبير في الإنفاق المخصصللتدابير الاجتماعية والمناخية.

ويتعلق الأمر ببرنامجين واسعين، أولهما مرتبط بالاستثمارات لتحديث البنية التحتية والثاني يسمى "إعادة البناء بشكل أفضل" وينص علىنفقات اجتماعية، وتتضمن الخطتان إجراءات عدة لحماية البيئة.

وقال تشاك شومر الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأربعاء: "لن يحصل أحد على كل ما يريده لكن أيا يكن الأمر، سيحافظ اقتراحناالنهائي على الوعد الأساسي الذي قطعناه للشعب الأمريكي". وأضاف أن الهدف هو "التوصل إلى اتفاق بنهاية الأسبوع".

وقدمت ميجان ماركل دعما لإدارة بايدن البارحة الأولى، إذ حثت الكونجرس على التصويت على إجراءات إجازة الأبوة.

وقالت ماركل: إن هذا يجب أن يكون "قانونا وطنيا وليس خيارا يقتصر على الذين لديهم أرباب عمل تبنوا إجراءات أو الذين يعيشون فيواحدة من الولايات القليلة التي تمنح فيها إجازة أبوية".

و لتجنب فشل سياسي مرير، وافق البيت الأبيض بالفعل هذا الصيف على خفض مبلغ خطة البنة التحتية إلى 1.2 تريليون دولار مقابل 2.2 تريليون دولار على مدى ثمانية أعوام مخططا لها في البداية.

وأقر مجلس الشيوخ هذا المبلغ لكن تمريره في مجلس النواب لا يزال معلقا إذ ربط الجناح اليساري للديمقراطيين التصويت باتفاق على خطةإعادة البناء بشكل أفضل.

وكانت هذه الخطة تنص في الأساس على إنفاق 3500 مليار دولار على مدى عشرة أعوام لتعزيز تأمين التعليم والصحة ورعاية الأطفال،إضافة إلى تدابير مكافحة الاحتباس الحراري.

لكن الديمقراطية براميلا جايابال زعيمة التقدميين في مجلس النواب قالت مساء الثلاثاء بعد اجتماعها مع جو بايدن: إن العرض المضاد الذيقدمه الرئيس يراوح الآن بين 1.9 و2.2 تريليون دولار.

وهذا المبلغ أكبر من 1500 مليار يريدها السيناتور المعتدل جو مانشين الذي يعد تصويته حاسما، ويقول مانشين: إن هناك حاجة إلى مزيدمن التدابير المحددة الأهداف مثل مجانية التعليم في أول عامين من التعليم العالي للأكثر فقرا وليس لجميع الأسر.

وأجرى جو بايدن مشاورات مع جو مانشين وكيرستين سينيما اللذين تحول معارضتهما دون إقرار خطة الإصلاح الاجتماعي. فالديمقراطيونيسيطرون على الكونجرس لكن الأغلبية التي يتمتعون بها ضئيلة إلى درجة أن أي انشقاق يبدو مستحيلا.

وبعد الاجتماعات بدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أكثر تفاؤلا، مشيرة إلى أنه كان هناك "إجماع واسع على الضرورة الملحةللمضي قدما في الأيام القليلة المقبلة" لأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تتضاءل.

وبالنسبة لجو بايدن وبعيدا عن النجاح السياسي المحلي، فإن المصادقة على خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي تتضمن تدابير مناخيةطموحة، ستكون مكسبا مهما قبل مؤتمر المناخ العالمي الذي يعقد بعد أيام في جلاسيكو في أسكتلندا.

وفي وقت يعد أداء الولايات المتحدة سيئا في هذا المجال بين الدول المتقدمة، يريد الرئيس أن يثبت أن القوة الاقتصادية الأولى في العالمستصبح نموذجا يحتذى به، لكن الإجراءات المتعلقة بشق المناخ هي التي بدت الأكثر هشاشة الأربعاء.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات التجارية أن الصين استوردت من الولايات المتحدة ما يصل إلى نحو 53 في المائة، من قيمة السلع الإضافيةالأمريكية المقرر استيرادها وقيمتها 200 مليار دولار وفقا للاتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين في العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، إلى أن الصين استوردت سلعا صناعية وزراعية ومواد طاقة أمريكية بقيمة 11.7 مليار دولار خلال أيلول(سبتمبر) الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تريد إجبار الصين على الالتزام بالاتفاق التجاري، في الوقت الذيما زالت الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.

وأخيرا، استأنفت واشنطن وبكين، المحادثات المشتركة الرامية إلى معالجة خلافاتهما، في أعقاب تصاعد الحرب التجارية، التي بدأت في2018.

وأجرت كاثرين تاي ممثلة التجارة الأمريكية، محادثات مع ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني بحثا خلالها الممارسات التجارية الصينيةالتي تعدها واشنطن غير نزيهة، بهدف إقامة "علاقة تجارية تدار بطريقة مسؤولة".

وهو ثاني اتصال يجري بين المفاوضين التجاريين الرئيسين اللذين يتحتم عليهما السعي إلى ترميم العلاقات الثنائية بعدما تراجعت في عهدالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رغم الهدنة الموقعة في كانون الثاني (يناير) 2020 بين الدولتين. وسبق أن جرى اتصال أول بينهمافي أيار (مايو).

وأوضحت مسؤولة في مكتب الممثلة التجارية الأمريكية، طالبة عدم ذكر اسمها، أن المحادثات التي انطلقت الجمعة كانت "فرصة للولاياتالمتحدة والصين لالتزام إقامة علاقات تجارية تدار بطريقة مسؤولة لأنها لا تؤثر في شعبي دولتينا فحسب بل كذلك على كل أنحاء العالم".

وفي بكين، أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء الرسمية بأن "الطرفين أجريا محادثات عملية وصريحة وبناءة".

كما عرضت تاي بشكل مفصل مخاوف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين وتضر العمالوالمزارعين والشركات الأمريكية"، وفق ما ذكر مكتبها في بيان.

وتسعى إدارة بايدن على غرار الإدارة السابقة إلى معالجة قضايا هيكلية مثل الإعانات الضخمة التي تمنحها الدولة الصينية للشركات العامةوعمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تلزم الشركات الأجنبية بتقاسم معارفها التكنولوجية مع شركائها الصينيين إن أرادت العمل في هذاالبلد، وعدم احترام الملكية الفكرية.