موريتانيا تكشف حقيقة وجود وثيقة رسمية عن تهريب أموال للخارج
كشفت وزارة العدل في دولة موريتانيا، اليوم الجمعة، حقيقة وجود أي وثيقة رسمية حول ضالعين في تهريب أموال عامة للخارج بملايين الدولارات، ونفت ذلك جملة وتفصيلًا، كما جاء في مزاعم مستشار سابق لوزير العدل، قبل اعتقاله.
وأوضحت الوزارة في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن "وزارة العدل تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق أحمد ولد هارون، وإذ ترفض وتستنكر الطابع المتحامل المخالف للقانون لتصريحاته وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق".
وقالت إن "الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبهين في مرحلة بحث ابتدائي ووجه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة ومن خلال عدة جهات بشكل فعال فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة ولا شبهة فيها نهائياً".
واعتقلت الشرطة أمس الخميس أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا المستشار السابق لوزير العدل إثر تصريحات كشف فيها عمليات فساد تشمل مسؤولين بارزين في الدولة.
ولم تعلن السلطات أسباب اعتقال المستشار السابق الذي قال في مقابلة معه قناة تلفزيونية محلية ليلة الأربعاء، إنه اطلع على وثيقة في مكتب وزير العدل، تتضمن أسماء مسؤولين كبار في الدولة وآخرين عينوا لاحقا ًفي وظائف كبيرة تتضمن معلومات عن تهريبهم لملايين الدولارات، دون تحريك أي دعوى أو تحقيق في الموضوع. ووصف ولد الشيخ سيديا الوثيقة بالخطيرة.
يُذكر أن وزير العدل مستشاره منذ شهرين دون ذكر أسباب، لكن الإقالة تزامنت مع تسجيلات صوتية للمستشار ينتقد فيها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
