آخرها الربط الكهربائي.. تعرف على مجالات التعاون بين مصر والسعودية

تقارير وحوارات

مصر والسعودية
مصر والسعودية


تحرص الدولة المصرية المتمثلة في القيادة السياسية على تعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة في الشرق الاوسط، للصعود والنهوض والتقدم بالبلاد، وتحرص مصر علي تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات، وترصد "الفجر" أبرز المجالات المشتركة بين البلدين.

مشروع الربط الكهرپائي الأضخم
وقّعت مصر والسعودية عقود مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتصل قيمة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بـ1.8 مليار دولار، ويقضي بتبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء بين السعودية ومصر بعد انتهاء المشروع.

ويتكون المشروع من 3 حزم، الحزمة الأولى هي الخط الهوائي داخل الأراضي المصرية والسعودية، ويبلغ حوالي 1500 كيلو متر، والحزمة الثانية هي حزمة كابلات بحرية في خليج العقبة حوالي 22 كيلو متر وستربط الخطوط الهوائية بالجانبين، والحزمة الثالثة هي محطات التحويل، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بتقنية جديدة وهي تقنية التيار المستمر، وستكون محطة التحويل في مصر بمدينة بدر، ومحطتين بالسعودية في مدينتي تبوك والمدينة المنوّرة، وسيكتمل الربط على مرحلتين الأولى تنقل 1500 ميجاوات، والثانية تنقل 3000 ميجاوات.


الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية تحدد مجالات التعاون
وفي يونيو من العام الجاري فى ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة وترأسها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعود، تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، على رأسها قطاعات التجارة والصناعة، والاستثمار والزراعة، والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة، والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وقطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.

التعاون السياحي بين البلدين
وفي شهر سبتمبر الماضي وخلال زيارة أحمد الخطيب وزير السياحة السعودى إلى مصر، كان في استقباله الدكتور خالد العنانى وزير السياحة، والسفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، ودار لقاء موسع لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال السياحى.

وأكد العناني على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين فى بلدهم الثانى مصر، والتى تعد مقصدًا هامًا لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد، لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحى فى البلدين وإكسابهم مزيدًا من الخبرات.


الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وفي شهر سبتمبر من العام الجاري، كانت قد استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مي على بابكر، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بعد تسلمها مهامها بالقاهرة، وخلال المقابلة تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.

وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

التعاون في مجال تطوير نظام العمل الدبلوماسي
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، وقعت مصر اتفاقية في مجال تطوير نظام العمل الدبلوماسى مع السعودية، وكان قد استقبل السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي، الأمير فيصل بن منصور آل سعود مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي، وكان قد استعرض عامر خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الإطار القانونى المنظم لعمل الوزارة ومحاوره المختلفة، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الدبلوماسي وتنمية مهارات الدبلوماسيين، بما يضمن التمثيل المشرف والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج.

من جانبه، قام الوفد السعودى باستعراض النظم التي تطبقها المملكة في مجال تنظيم العمل الدبلوماسي، والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، خاصةً في مجال تدريب وبناء الكوادر الدبلوماسية، مؤكدًا الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمل الدبلوماسي مع مصر في الفترة القادمة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.