8 أهداف لتعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الأسبوع الجاري، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021

وترصد "الفجر" أهداف تعديل مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:

1- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

2- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.

3- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة.

4- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي.

5-استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

6- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة، إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.

7- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

8- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.